مالیات پایه
اقتصاد مقاومتی و از ارکان اقتصادی کشور است . این جمله ی شاید کلیشه ای از زبان
مسئولین اقتصادی و یا مالیاتی و یا متولیان امر مالیات بیرون نیامده بلکه آنرا ولی
امر مسلمین جهان حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای (مدطله العالی)در دیدار با مردم
غیور آذربایجان بیان نمودند . پس این کلام فارغ از مهم و کاربردی بودن آن باید
سرلوحه رفتار آحاد ملت از کسبه و کشاورز تا موجر و مستاجر باشد ...
طبق قانون اساسی
جمهوری اسلامی وظیفه مطالبه و وصول مالیات ، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است
. طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از منابع مالیاتی ،
درآمد حاصل از اجاره ملاک است که متاسفانه راهکارهای قانونی برای دور زدن آن و یا
عدم پایبندی به آن تاکنون وجود داشته است . قانونگذار در ماده 54 قانون مالیات
های مستقیم قبل از اصلاحیه مصوب 31/4/94 به جهت اهمیت موضوع تهیه و تنظیم کلیه
اسناد و قراردادهای اقتصادی بصورت رسمی (محضری ) و تشویق مردم در جهت توسعه اسناد
رسمی و شفافیت اقتصادی ، ملاک تعیین درآمد اجاره ی املاک را مبلغ مندرج در
قراردادهای رسمی قرارداده ولی تعداد کثیری از مالکین مستغلات واحدهای تجاری و
مسکونی اجاری بمنظور فرار مالیاتی از این مهمل بعنوان دستاویزی برای سوء استفاده و
انعقاد قراردادهای رسمی (محضری) با مبالغ بسیار متفاوت و کمتر از مبالغ واقعی می
نموده اند .
موجر بر اساس
قراردادی که با مستاجر دارد ، ابتدای هر ماه و یا زمان سر رسید اجاره بها، به وی
مراجعه و مطالبه اجاره بها می کند و اجاره بهای قراردادی را بصورت نقدی دریافت می
کند و فقط یک رسید دریافت وجه نقد به مستاجر ارایه می نماید حتی در این قبال حاضر
به دریافت چک از مستاجر نیست و هیچ سندی مبنی بر دریافت وجه الاجاره به مستاجر
تقدیم نمی نماید و بین طرفین هیچ سندی مبنی بر مبلغ واقعی اجاره بها وجود ندارد .
تازه این همه ماجرا نیست بگذارید بخش از آنچه رخ داده را رمزگشایی کنیم . رقم
پرداختی مستاجر بابت اجاره بها با آنچه در قرارداد رسمی (محضری) وجود دارد بسیار
بسیار متفاوت است بعضی اوقات برای واحد
تجاری با اجاره بهای 10 میلیون تومان ، اجاره نامه رسمی (محضری) با مبلغی کمتر از
100 هزار تومان وجود دارد . این کار سبب انتقال وزن اجاره بهای واقعی بر دوش مردم
جامعه خواهد بود و تاوان این فرار مالیاتی را مردم باید بپردازند . تازه وقتی به
اظهارنامه های مالیاتی ارایه شده توسط مالکین محترم نگاه کنیم متوجه میشویم که
تعداد این قبیل اظهارنامه ها کم هم نیست ... چیزی نزدیک به 25درصد ...
جالب توجه اینکه تاکنون برای جلوگیری از این
شیوه فرار مالیاتی هیچ گامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برداشته نشده و
سالانه تاکنون ضریب رشد این شیوه فرار مالیاتی بالغ بر 5 درصد بوده و نیز روبه
افزایش است .
به این شیوه فرار
مالیاتی , عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان املاک و واحدها مسکونی را هم
اضافه نمایید . باتوجه به اینکه در کشور ما ارایه اظهارنامه مالیاتی وظیفه صاحبان
مشاغل و حرف آزاد است و نه کل مردم ، لذا اطلاعاتی از سوی مستاجرین غیر کاسب ،
بعنوان اظهارنامه ارایه نمی گردد ضمنا کاسبان بازاری نیز فقط برای اجاره ملک تجاری
خویش اقدام به ارایه اطلاعات درون اظهارنامه شغلی می نمایند . به همین دلایل در
سازمان امور مالیاتی هیچ کس اطلاع دقیقی تعداد واحدهای مسکونی اجاره داده شده
ندارد و نیز راهکاریی برای بدست آوردن اطلاعات در قانون پیش بینی نشده است .
علیرغم وجود
قانون مالبات بر واحدهای مسکونی خالی ( ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب
31/4/94 مجلس شورای اسلامی) از زمان تصویب تاکنون هیچ گام موثری در این خصوص از
سوی سازمان امور مالیاتی مشاهده نشده است البته باید ذکرشود که قانونگذار این
سازمان را از ابتدای سال 1395 ملزم به اجرای این ماده قانونی کرده است ...
در ماده 54 از
قانون مالیات های مستقیم که در 31/4/94 توسط وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی اصلاح
گردید ، ذکر شده است که ملاک تعیین ارزش اجاری ، قرارداد فی مابین موجر و مستاچر
است اعم از عادی (قولنامه ای) و رسمی (محضری) ، مگر آنکه مبلغ مال الاجاره (اجاره
بها) تعیین شده در قرارداد ، کمتر از 80 درصد مبلغ اجاره بهای تعیین شده در دفترچه
ارزش تجاری باشد ، انگاه ممیز مالیاتی موظف است بر اساس مبلغ مندرج در دفترچه ارزش
اجاری نسبت به ارزش گذاری این قرارداد اجاری اقدام نماید . این ماده قانونی در
اصلاح قانون قدیم مالیات های مستقیم جایگزین ماده 54 قبلی همین قانون شده و در جهت
جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شده است .
بر این اساس می
توان گفت سهم قابل توجهی از حق مردم که بصورت فرار مالیاتی در منبع مالیات بر
درآمد مستغلات و املاک اجاری توسط برخی صاحبان املاک اجاری وجود داشت ، اکنون
بواسطه اصلاح خوب قانون توسط منتخبان ملت در مجلس نهم شورای اسلامی می تواند نوید
عدالت مالیاتی و شفاف سازی در حوزه قراردادهای اجاری باشد . اما این پایان کار نیست و با توجه به وضع موجود و با عدم وجود اطلاعات کافی ،
صحیح و کامل ، از وضعیت واحد های مسکونی و تجاری اجاره ای ، توقع دریافت مالیات
حقه نیز ، توقعی نابجاست ... لذا نگارنده لازم می داند تا در این مورد تذکر و چند
راهکار برای این امر ارایه نماید تا دریافت مالیات از آنان که امتناع ورزیده اند و
یا قصد فرار مالیاتی دارند به دست قدرتمند عدالت سپرده و مردم نیز طعم زیبای عدالت
را احساس نمایند .
1- دریافت مالیات کامل از اجاره بهای
واقعی تبادل شده فی مابین موجر و مستاجر(نه فقط بخش کوچکی از مبلغ که در
قراردادهای رسمی یا محضری قید شده است )طبق ماده 54 قانون مالیات های مستقیم
2- دریافت مالیات بر درآمد اجاره
املاک از واحدهای خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم
3- اهمیت دادن به این منبع مهم
مالیاتی بعنوان یکی از منابع درآمدی ملی کشور و ارتقای سهم این منبع در واریزی به
خزانه ملی از 1 درصد کنونی
4- رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در
حوزه این منبع مهم مالیاتی باتوجه به اینکه اکنون تعداد میانگین پرونده های
مالیاتی موجود در هر واحد مالیاتی که نهایتا با 2 نفر اداره می شود (بعضا هر دو
واحد مالیاتی یک ممیز دارند) ، حدود 800 پرونده می باشد و این تعداد فارغ از تعداد
پرونده های مالیات بر مشاغل است که تعدادی بیش از این تعداد دارند . و این تعدد و
کثرت پرونده ها راندمان کاری در حوزه این منبع مهم مالیاتی را تقریبا به صفر نزدیک
کرده است .
5- استفاده از نرم افزار و تکنولوژی
های بروز در این عرصه که باعث افزایش سرعت در امر رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات
بر درآمد املاک اجاری خواهد شد . این در حالی است که تاکنون نرم افزار موثری در
سازمان امور مالیاتی برای این مهم بکارگیری نشده است اما امید آن که در سامانه های
طرح جامع مالیاتی پیش بینی لازم انجام شده باشد.
6- تهیه و تنظیم یک راهکار مناسب و
ارایه آن بعنوان طرح از سوی وزیرمحترم اقتصاد و دارایی و یا رئیس محترم سازمان
امور مالیاتی کشور به هیات دولت و نهایتا ارایه لایجه مناسب به مجلس شورای اسلامی
در جهت تهیه و تجمیع اطلاعات املاک کشور برای ایجاد شفافیت لازم در این امر ...
که اگر موارد فوق
رخ دهد ، نه مستاجری به دنبال خانه باید از این کوچه به کوچه برود و از این بنگاه
به آن بنگاه دیگر دست به دست بچرخد بلکه در اسرع وقت واحد مسکونی خویش را خواهد
یافت (که ان هم بدلیل کثرت واحدهای خالی درمعرض اجاره قرارداده شده از ترس مالیات
اجاره خواهد بود ) و هم فرار مالیاتی به شدت کاهش یافته و شفافیت اقتصادی و
مالیاتی در کشور گسترش می یابد .
